قانون الضمان الاجتماعي و أبرز حالات صرف الإعانات النقدية لغير القادرين
إعانات نقدية لغير القادرين في مصر
يُعد الضمان الاجتماعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر ضعفًا داخل المجتمع. وفي هذا الإطار، أولى المشرّع المصري اهتمامًا بالغًا بصياغة تشريعات تكفل الرعاية والدعم للمواطنين غير القادرين على الكسب، سواء بسبب التقدم في السن، أو الإصابة بعجز كلي، أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ويأتي صرف الإعانات النقدية لغير القادرين كأحد أهم آليات التدخل الاجتماعي التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم لهؤلاء الأفراد، وتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
الفئات المستحقة للإعانات النقدية وفقًا للقانون
في قانون الضمان الاجتماعي في مصر، يُعد صرف الإعانات النقدية لغير القادرين أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. ويندرج هذا تحت مظلة جهود الدولة لدعم الفئات التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة أو غير قادرة على العمل.
- كبار السن (عادة فوق 65 سنة) الذين لا يتقاضون معاشًا ولا يملكون دخلًا.
- الأشخاص ذوي الإعاقة ممن ثبت عجزهم عن العمل كليًا.
- الأرامل والمطلقات دون دخل ثابت.
- الأيتام الذين لا عائل لهم أو دخل.
- المرأة المعيلة التي تعول أطفالًا دون مصدر دخل.
- العاطلين عن العمل غير القادرين على الكسب بسبب ظروف صحية أو اجتماعية.
- الأسر التي تعاني من الفقر الشديد بعد إجراء بحث اجتماعي.
شروط صرف الإعانات النقدية
- تقديم طلب رسمي إلى الجهات المختصة (مثل وزارة التضامن الاجتماعي).
- إجراء بحث اجتماعي للتحقق من استحقاق الحالة.
- عدم امتلاك مصدر دخل ثابت (مثل معاش تقاعدي أو وظيفة).
- في بعض الحالات، يشترط التسجيل في منظومة “تكافل وكرامة”.
البرامج المرتبطة بالإعانات النقدية
- برنامج “تكافل”: يُصرف للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، ويُشترط الانتظام في التعليم والرعاية الصحية.
- برنامج “كرامة”: مخصص لكبار السن وذوي الإعاقة الذين لا يمتلكون دخلًا أو معاشًا.
نصوص قانونية تتعلق بقانون الضمان الأجتماعي
- قانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات (تعديلات لاحقة).
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
- قانون الحماية الاجتماعية الشاملة (يُخطط له أو قيد الدراسة في بعض الأحيان لتوحيد برامج الدعم).
ملاحظات مهمة
- يُمكن أن تختلف قيمة الإعانات حسب الحالة وعدد أفراد الأسرة.
- تُصرف الإعانات شهريًا، وغالبًا يتم تحويلها عبر بطاقة ذكية (ميزة أو ATM).
- يتم تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان العدالة في التوزيع.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
أدى تطبيق منظومة الإعانات النقدية إلى:
- تحسين الظروف المعيشية لملايين المواطنين.
- خفض معدلات الفقر المدقع.
- دمج الفئات المهمشة في المجتمع.
- تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
التحديات
ورغم النجاحات الملحوظة، تواجه منظومة الإعانات تحديات مثل:
- الحاجة إلى توسيع قاعدة البيانات لتشمل كافة المستحقين.
- مواجهة الفساد أو التلاعب في استحقاق الدعم.
- ضمان استدامة التمويل خاصة مع الضغوط الاقتصادية.
الأساس الدستوري والتشريعي
ينص الدستور المصري في المادة (17) على أن:
“تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، إذا كان غير قادر على الكسب، ولا يكفي دخله لتأمين احتياجاته الأساسية.”
وقد تم تعزيز هذا النص عبر:
- القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي.
- القانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن الحماية الاجتماعية، الذي جاء بديلاً ومطورًا للقانون السابق، ليرسّخ مبدأ “الدعم الموجه لمن يستحقه”.
أبرز ملامح قانون الحماية الاجتماعية الجديد
جاء القانون رقم 18 لسنة 2023 ليواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز ملامحه:
- توسيع مظلة الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة.
- دمج برامج “تكافل وكرامة” ضمن قانون موحّد.
- استخدام التكنولوجيا والرقمنة في التسجيل والمتابعة.
- ربط الدعم النقدي ببعض الالتزامات مثل متابعة التعليم والصحة.
برامج الدعم النقدي الرئيسية
تكافل
يستهدف الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم.
يُشترط الانتظام الدراسي للأطفال وتلقي الرعاية الصحية.
كرامة
- يستهدف المسنين (فوق 65 عامًا) وذوي الإعاقة.
- لا يُشترط وجود أطفال أو التزام دراسي.
الضمان الاجتماعي التقليدي
صرف إعانات شهرية مباشرة للفئات غير القادرة مثل:
- الأرامل.
- المطلقات دون دخل.
- الأيتام.
- العاجزين عن العمل.
- مرضى الفشل الكلوي أو السرطان.
آلية صرف الإعانات
- التقديم: عبر مكاتب التضامن الاجتماعي أو منصة “بوابة مصر الرقمية”.
- البحث الاجتماعي: تقوم به وحدة الشؤون الاجتماعية لتقييم الحالة.
- التسجيل في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة (التكافل والكرامة).
- الصرف: عبر بطاقة “ميزة” البنكية أو البريد المصري شهريًا.
التمويل والموازنة
بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي في مصر أكثر من 5 ملايين أسرة.
- بلغت موازنة الدعم النقدي (2024-2025) نحو 30 مليار جنيه مصري.
- يتم تمويل البرنامج من:
- الموازنة العامة للدولة.
- البنك الدولي ومنظمات دولية.
- مساهمات صندوق تحيا مصر.
الرقابة وضمان النزاهة
إطلاق آلية التظلمات عبر مكاتب التضامن أو الخط الساخن (19680)، مراجعة دورية للبيانات عبر الربط مع:
- التأمينات.
- الضرائب.
- المرور.
- السجل التجاري.
- وقف الدعم فورًا في حالة اكتشاف تزوير أو تحايل.
تحديات منظومة الدعم النقدي
- تحديد المستحقين بدقة، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية.
- مواجهة الازدواجية (أسر تحصل على أكثر من نوع دعم).
- نقص الوعي المجتمعي بالقوانين وآليات التقديم.
- التضخم الاقتصادي الذي يقلل من القيمة الحقيقية للدعم.
البعد السياسي والدستوري للضمان الاجتماعي
في السياق السياسي، تمثل برامج الدعم النقدي في مصر ترجمة عملية للتوجهات الاجتماعية للدولة. فمنذ ثورة 2011، شهدت السياسات العامة تركيزًا متزايدًا على العدالة الاجتماعية بوصفها أحد مطالب الحراك الشعبي. ومع تولي القيادة السياسية الحالية، برزت حماية الفئات المهمشة ضمن محاور رئيسية في البرامج القومية مثل:
- برنامج حياة كريمة.
- مشروع 100 مليون صحة.
- مبادرات تمكين المرأة وذوي الهمم.
تُدرَج الإعانات النقدية ضمن هذه الرؤية باعتبارها ركيزة للأمان المجتمعي، ومؤشرًا على جدية الدولة في تحقيق تكافؤ الفرص.
البعد الحقوقي والإنساني
من منظور حقوق الإنسان، فإن الدعم النقدي يُعد حقًا قانونيًا وليس منحة أو تفضلًا. ووفقًا للمعايير الدولية (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية):
“لكل فرد الحق في مستوى معيشي كافٍ يضمن له ولأسرته الصحة والرفاهية، بما في ذلك الغذاء، والكساء، والمسكن، والخدمات الاجتماعية.”
وقد أدرجت مصر هذه المبادئ في تشريعاتها وخططها الوطنية، ما يجعل أي إخلال في صرف الدعم المستحق انتهاكًا لحق أساسي من حقوق المواطن.
أثر الدعم النقدي على تمكين المرأة
تشير البيانات الحكومية إلى أن 70% من المستفيدين من الدعم النقدي في مصر من النساء، وتحديدًا:
- الأرامل.
- المطلقات.
- النساء المعيلات.
هذا يعني أن الدعم النقدي يسهم بشكل كبير في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يسمح لها بتأمين احتياجات أبنائها، ويقلل اعتمادها على شبكات المساعدة غير الرسمية التي قد تكون غير آمنة أو مهينة.
الدمج بين الدعم النقدي والدعم الإنتاجي
أصبحت الحكومة تتجه تدريجيًا من الدعم الاستهلاكي (النقدي فقط) إلى الدعم الإنتاجي، الذي يتيح للمستفيد أن يتحول من متلقٍ للدعم إلى مشارك في الاقتصاد. ومن أبرز هذه المبادرات:
- تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر عبر جهاز تنمية المشروعات.
- تدريبات مهنية للمستفيدين من “كرامة” و”تكافل”.
- دعم المرأة المعيلة بمشروعات صغيرة (مشغل، أكشاك، بيع منتجات يدوية…).
- هذه البرامج تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتجنب تحويل الدعم إلى “ثقافة اتكالية”.
نماذج واقعية وتأثير ملموس
أظهرت الدراسات الحكومية أن:
- دعم “تكافل وكرامة” ساهم في خفض معدلات الفقر بنحو 4% في بعض المحافظات.
- 70% من المستفيدين من النساء، مما يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا.
- ارتفاع نسب التحاق الأطفال بالمدارس في الأسر المستفيدة بنسبة 15%.
ضوابط ومعايير دقيقة لضمان الشفافية
لضمان عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، نص القانون على صدور قرار من الوزير المختص لتحديد كل ما يتعلق بالمساعدات من حيث الشروط والضوابط، إضافة إلى قيمة الدعم وحدوده الدنيا والعليا، فضلًا عن الإجراءات التفصيلية لصرف المبالغ المستحقة، وذلك بهدف إلى وضع إطار منضبط يحكم عمليات الصرف ويمنع التلاعب أو التقديرات العشوائية.
تأتي هذه التدابير ضمن منظومة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، إذ تسعى الدولة من خلالها إلى تخفيف تداعيات الأزمات الطارئة، وضمان حياة كريمة ومستقرة لتلك الأسر، عبر تمكينهم من مواجهة التكاليف الفجائية التي قد تعرقل مسار حياتهم أو تهدد أمنهم المعيشي.
التحديات التقنية والإدارية
رغم التقدم الرقمي في تسجيل الأسر وصرف الإعانات، ما تزال هناك تحديات مثل:
- صعوبة الوصول إلى المواطنين في بعض المناطق النائية.
- عدم توفر وثائق ثبوتية لبعض المستحقين (مثل الأطفال الأيتام أو كبار السن غير المسجلين).
- وجود فجوة بين قاعدة البيانات والميدان، مما قد يؤدي إلى استبعاد مستحقين فعليين.
- تأخر تحديث البيانات، مما يؤدي أحيانًا إلى استمرار صرف الدعم لأشخاص لم يعودوا مستحقين.
خاتمة
إن صرف الإعانات النقدية لغير القادرين ليس مجرد عمل خيري، بل هو حق قانوني وإنساني، تضمنه الدولة كأحد أهم واجباتها تجاه مواطنيها. ومع التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بات من الممكن استهداف المستحقين بدقة أعلى، مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويحقق الأثر الإيجابي المنشود على المجتمع.
